حيث كان الغرض من النظر في علم الأصول هو تيسير طريق استنباط الأحكام الشرعية مقدمة لامتثالها، والجري عليها. لحدوث أسباب اختفائها، ولا سيما مع العبد عن عصور المعصومين عليهم السلام. وكان الغرض الأقصى من ذلك هو الخروج عن عهدة تلك الأحكام، وبراءة الذمة عقلا عنها، والأمان من العقاب المحتمل على مخالفتها، ونيل الثواب المؤمل بموافقتها. كان الأنسب أن يقال في تعريفه: هو القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية. ولا بد من نظرة في عدة نقاط من هذا التعريف، يتضح المقصود به، والباعث لاختياره. أولاها: أن المراد من تمهيد القواعد للاستنباط هو كون الداعي لتحريرها، والنظر فيها الاستنباط، وبذلك تخرج القواعد النحوية والصرفية والبلاغية، لان الداعي لتحريرها أغراض تلك العلوم، لا الاستنباط، وإنما لم تحرر في الأصول استغناء بتحريرها في تلك العلوم إما لتيسر الرجوع إليها عند الحاجة، أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم قبل الشروع في علم الأصول أو لغير ذلك. ولما كانت وحدة العلم اعتبارية بلحاظ الجهة الملحوظة لمحرره فالظاهر أن الجهة الملحوظة في المقام سد النقص بتحرير ما يحتاج إليه، لعدم تحريره في العلوم الأخرى التي يتيسر الرجوع إليها، لا مطلق الفائدة المذكورة.

تحميل وقراءة أونلاين كتاب المحکم في أصول الفقه - الجزء الرابع pdf ، تصنيف الكتاب الفقه العام وأحكامه والمؤلف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، تحميل برابط مباشر وقراءة المحکم في أصول الفقه - الجزء الرابع أونلاين، تحميل المحکم في أصول الفقه - الجزء الرابع pdf بروابط مباشرة مجانا، كتاب المحکم في أصول الفقه - الجزء الرابع مصور للكبار والصغار للموبايل أندرويد وأيفون، تحميل كتاب المحکم في أصول الفقه - الجزء الرابع pdf للتابلت والكمبيوتر وللكندل تحميل مجاني، وتقييم ومراجعة على كتاب المحکم في أصول الفقه - الجزء الرابع فى مكتبة مقهى الكتب.