تأليف : الدكتور علي عبيد خضير المعموري

ننطلقَ من كتاب الله سبحانه وتعالى لدراسة نظرية ولاية التصرف وما ينطوي تحتها من إطروحات حول الخلافة والإمامة العامة ، هذه النظرية التي طالما أخذت أشواطا في مسيرة الإسلام فكانت سببا رئيساً لمختلف الخلافات الطائفية خلافا لمبادئ الإسلام التي تدعو الى التوحد والتآلف ويمكننا القول انه لم يتم فهم هذه النظرية بما أراده الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله . ومن الجحود والخروج عن الملة إذا فكرنا ان الإسلام لم يضع لنا نظرية تلم شمل جميع المسلمين إذا ما آمنوا وتقوا واتبعوا سبيل الرشاد ، والقرآن يقول ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾( ) فليس من المعقول ان يُترَك المسلمون في ظل الديانة التي إرتضاها الله تعالى لهم دون ان توضع لهم نظريات رصينة لتنظيم أسلوب حياتهم وديانتهم فلم يكن القرآن يوما كتابا دينيا فحسب بل شمل أدق المسائل التي تخص تنظيم الحياة فكيف بمسألة الولاية ومن ثم الخلافة والإمامة ، والإسلام هو الذي أراد للمسلمين ان يكونوا أمة قوية لإقامة الدين الحنيف في الأرض ، وفي المقابل جميع النظريات التي خرجت للوجود والتي لم تكن في إطار القرآن لم تزد المسلمين إلا تفرقا وضعفا فلا بد من البحث في المرجع الأول للإسلام والذي تجتمع عليه كافة طوائف المسلمين وهو الكتاب السماوي المصان من كل شائبة إعترت غيره ، فالخالق أعرف بمصالح العباد منهم ، وكل ما يأتون به لا يخلو من العواطف والتعصب والمصالح الدنيوية وقصر النظر والضغوط السياسية وغيرها مما حدا بالكثيرين التجرؤ على السنة النبوية وسوقها بما يلائم هذه المتطلبات فلم يبقَ أمامنا الا كتاب الله عز وجل لنبدأ به ونخوض فيه قدر ما يمكننا الباري تعالى وننتهي بالسنة المباركة المجمع عليها من كافة الطوائف لتبين وتفصل وتخصص ما جاء بالقرآن الكريم .

---