تأليف : توماس ماير

يلقي كتاب "المجتمع المدني والعدالة" الضوء على التفاعل بين المجتمع المدنى والسياسة الحديثة للحكومات للوصول إلى نموذج جديد لمجتمع الرفاهية وذلك عبر عدة مقالات تم عرضها فى المؤتمر الثانى لأكاديمية السياسة والفلسفة الذى أقيم فى يوليو من العام 2004 واستهدف المؤتمر معالجة مدى إسهام المجتمع المدنى فى زيادة قدر العدالة داخل المجتمع. ويحدد "فيلفريد هينش" فى مقالة ضمها الكتاب بعنوان "حقوق الإنسان وتخصيص الواجبات" حقوق الإنسان فى البداية، بوصفها حقوقًا مستحقة أو بوصفها حقوقًا معلنة، ثم يتابع ما تتعرض له هذه الحقوق من اختراقات، وهو يقدم كذلك نموذجًا لتوزيع الواجبات والالتزامات الملموسة الناتجة عن طلبات منسحبة على الاحتياج، ويناقش هذا من منظورات دولية. وتبحث مقالات الكتاب فى إشكالية المجتمع المدنى والعدالة، وتؤكد على ضرورة التنمية والالتزام من أجل تأسيس المجتمع المدنى بوصفه قاعدة اجتماعية أخلاقية لأفكار تتناول تغير بناء الدولة الاجتماعية. ويرسم الكتاب ملامح الأحزاب السياسية بوصفها أحزابا دون حشود انطلاقًا من أزمة التمثيل والشعبية الناتجة عنها. وتحت عنوان "المجتمع المدنى والإشكاليات الاجتماعية" كتب "أدريان راينرت" مقالته التى تؤكد أهمية التنمية والالتزام من أجل المجتمع المدنى، وأشار كذلك إلى الصراعات بين العقلية الفردية والجماعية، وقال: "إن هناك احتياجًا إلى رأس مال اجتماعى تفاديًا للصراعات الاجتماعية، أما الالتزام من جانب المجتمع المدنى فيحتاج إلى بنية أساسية تدعم ذلك الاهتمام، ولا سيما مبدأ المبادلة، ودعم المشاركة فى المسؤلية وتوزيع تضامنى للعمل". وتبحث "اورسولا نوتهيلا- فيلدفوير" فى إمكانية الربط بين الحرية ومفهوم العدالة الاجتماعية. كما يقدم "رينيه كوبيروس" تلك الجدلية الهولندية فى مقالته التى تحمل عنوان "كيف يسفر الصدام بين المجتمع المدنى والعدالة فى أوروبا عن ثورة شعبية حقيقية" حوارا حول مسألة العدالة الاجتماعية أمام خلفية مجتمع من المهاجرين كما هو الحال بالنسبة للتيارات الشعبية فى هولندا، وكيف يمكن أن يحدث توازن بين الاختلاف والتنوع. ويطرح "أودو فورهولت" فى مقالته "العدالة – والتصور الفلسفى لليونارد نيلسون" تصورًا لنظرية وعدالة شاملة للفيلسوف "ليونارد نيلسون" إلى جانب لمحة عامة وسريعة حول تصورات العادلة المختلفة.

---