تأليف : طارق البشرى

يعيد المستشار طارق البشري في هذا الكتاب رسم صورة نظام 23 يوليو على نطاق أوسع مما تم تقديمه في دراسات أخرى، فيتتبع في ذلك دور الجيش المصري في السياسية العامة في مصر وخاصة في لحظات الأزمات السياسية التاريخية التي تعيد تشكيل المجتمع وخريطته السياسية من بداية تأسيس الدولة الحديثة في عصر محمد علي ودور الجيش المحوري في مشروعه وانتفاضة الجيش على النخبة الأجنبية الحاكمة للبلاد وللجيش في 1881 بزعامة أحمد عرابي إلى تنظيم الضباط الأحرار داخل الجيش في منتصف القرن العشرين وإطاحته بالنظام الملكي وبالحياة السياسية السابقة بالأحزاب والحركات السياسية وبالدستور، وإعادة تشكيل الخريطة السياسية والقيادة العامة للبلاد، مرورا بتبرير غياب الجيش المصري عن المشهد السياسي في ثورة 1919 نظرا لوجوده بكامل قوته في السودان بقيادة سرادرا عاما بريطانيا ! حيث أبعده الاحتلال الأجنبي عن البلاد واستفاد منه بوجه آخر في إحكام السيطرة على السودان. ـ يناقش الكاتب رواية هؤلاء الضباط للحياة السياسية الحزبية قبل 23 يوليو وسخطهم عليها وتنقلهم بين العديد من الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات ثم استقلالهم عنها جميعا وتكوين حركة الضباط الأحرار متجاوزين فيها – في بداية تشكيلها على الأقل – أي خلافات أيديولوجية بينهم وقصر أهداف الحركة على نقاط اتفاق عام ـ . اتسم نظام 23 يوليو بعد استقراره بالحكم بالشمولية بعد أن حل جميع الأحزاب والحركات السياسية فخلا له المشهد الذي قبض عليه قبضة قوية تضمنت فيما قبضت عليه أسباب أزمته وانحلاله فيما بعد. فقد جمع النظام في تلك القبضة بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في يده حركا إياها بواسطة الجهاز الأهم والأخطر في بلد بيروقراطي، الجهاز الإداري للدولة. فبينما هيمن على السلطة التنفيذية مباشرة بتعيين "رجاله" سواء من ضباط الجيش أو المدنيين -ممن أطلق عليهم "أهل الثقة"- وزراءً في الحكومات المتتالية فقد حاوط السلطة التشريعية وهيمن عليها في السنوات القليلة التي تشكل فيها مجلس نيابي وذلك بإصدار قانون الانتخاب يشترط لقبول أوراق المرشح في المجلس أن يكون عضوا في التنظيم السياسي الذي أنشأه النظام نفسه "الاتحاد القومي حتى عام 1962 ثم الاتحاد الاشتراكي"، وتحكم النظام في هذا التنظيم تحكما تاما من إصدار لائحته الداخلية وتعيين قياداته، مع سقوط عضوية النائب بالبرلمان إذا سقطت عضويته في الاتحاد الاشتراكي !!!

---