تأليف : عبد الله بن ابراهيم بن على الطريقى

إنَّ دين الإسلام - الكامل الشامل - جاء بتشريع دقيق وافٍ، شمل كل الأمور التي تحتاجها البشرية في حياتها الدينية والدنيوية، ومن جملة ذلك: تنظيم العلاقات بين الناس، سواء أكانت بين الراعي ورعيَّته، أم بين الوالد وأولاده، أم بين الزوج وزوجته، أم بين الأقارب عامة، أم بين الجيران، أم بين المسلم والمسلم، أم بين المسلم وغير المسلم، أم الدولة بغيرها من الدُّول في حالتَيِ السِّلم والحرب. ووضع لكلِّ ذلك حدودًا وأحكامًا بيِّنة. ولعلَّ من أهم تلك الأحكام "العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين"؛ فإنه بالوقوف عليها ومعرفتها تظهر لنا حقيقة العلاقة تلك، ويَظهر من خلالها مدى سُموِّ هذا الدين، وطريقة معاملته لمخالفيه. ومن هنا جاء أختيار موضوع "الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي"، أقدِّمه للمكتبة الإسلامية ورُوَّادها؛ عسى أن يجد فيه الراغب طَلِبَتَه، وأن يكون نواة لشجرة طيبة مثمرة، تؤتي أكلَها كلَّ حين بإذن الله. ولقد كان وراء اختيار هذا الموضوع جملةُ أسبابٍ، من أبرزِها: 1- أنه يلاحظ في هذا العصر شدَّة ضعف المسلمين، وتفرُّقهم شيعًا، وتعدُّد دولهم، أما الكفار فقد قويَتْ شوكتهم، واشتد بأسهم، وتبوؤوا مكان الصدارة في معظم جوانب الحياة الدنيا، الأمر الذي جعل المسلمين يحتاجون إليهم، ويستفيدون منهم، بل ويستعينون بهم في كثير من الأمور، فاستدعى الأمر البيان والتفصيل. 2- أن كثيرًا من الناس يجهلون حقيقة العلاقة مع غير المسلمين، وأسلوب المعاملة معهم وطريقتها. وقد تجد من هؤلاء - بل ومن أهل العلم - مَن يذهب في ذلك مذاهب شاحطة ومتباينة. فمنهم من يقف من الكفار موقفًا سلبيًّا (طابعه العداء والنفور)، فلا يفرق بين حربيٍّ، وذمِّي، ومستأمن. فيتعامل مع الجميع معاملة قاسية شديدة؛ انطلاقًا من فهمه لبعض النصوص، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ومنهم من يقف من الكفار (جميعهم) موقفًا متساهلاً، لينًا هينًا، طابعه المحبة والودُّ والولاء، بحيث لا يكاد يفرِّق بين مسلم وغير مسلم، ولا يميِّز بينهما، ويرى أنَّ على جميع الناس - على اختلاف أديانهم - أن يعيشوا مُتوادِّين متعاونين، وأن يبتعدوا عن كلِّ أسباب الخلاف والنِّزاع فيما بينهم، مع مُحافظة كلٍّ منهم على دينه، ولكن نظام الإسلام في هذا وسطٌ بين الأمرين، يتضح من خلال هذا البحث المبارك - إن شاء الله. 3- ثم إن الموضوع بِكْر، لم يُبحث من قبْلُ فيما أعلم، وفيه من الإبهام والغموض على كثيرٍ من الناس ما يَحتاج إلى الكشف والإيضاح. وإذا كان قد أُلِّف في أحكام أهل الذِّمة ونحوهم، فإنه يختلف عن موضوعنا اختلافًا واضحًا؛ لأنَّه يَبحث في أحكام مُعاملاتهم في العقود الماليَّة والأنكحة، وفي الأطعمة والعقوبات، ونحو ذلك، أما موضوعنا، فهو في مسائلِ وقضايا الاستعانة بِهم فقط.

---