تأليف : محمود سمير الشرقاوى

تمر الأيام والسنون متسارعة غير عابئة بأقدار الناس ومصائر الشعوب إلا لو أدركت تلك الشعوب بعقلانيتها وحكمتها كيفية التصرف في المواقف الصعبة والتعامل مع التحديات تعاملاً صحيحاً وليس برد الفعل اللاعقلاني. وبمناسبة ذكرى الميثاق نقول إن هناك علامات فارقة مهمة في تاريخ الأمم والشعوب ترسي لبنات راسخة للمستقبل ويعد صدور ميثاق العمل الوطني أحد أبرز تلك العلامات المميزة، ولعل ذلك مرجعه أنه يؤرخ لثلاثة تطورات تاريخية بالغة ألأهمية: * الأول: تحول البحرين من دولة إلى مملكة دستورية حيث صدر دستور جديد مبني على دستور عام 1973، وتحديثه بما يناسب المتغيرات، ومن أبرز التحديثات الإقرار بدور المرأة كشريكة في الحياة السياسية بالانتخاب والترشيح على كافة المستويات البلدية والنيابية، والمناصب الوزارية والقيادية في شتى المجالات، والاعتراف بمكانة ودور القوى السياسية وجمعياتها ذات التوجه الوطني الذي يتماشى مع العصر الحديث بعدم قيامها على أسس طائفية أو دينية والتأكيد على مدنية النظام السياسي. * الثاني: تحول البحرين كمملكة دستورية أدى إلى إعلاء مبدأ الدستور، وما له من أهمية واحترام القانون، الذي يضبط حركة المجتمع وحراكه السياسي، بما يتلاءم مع المستجدات. * الثالث: الإقرار بحق الشعب باتخاذ القرار في بناء هيكل النظام السياسي في إطاره العام. وذلك بصدور الميثاق بإرادة شعبية وإعداده من قبل لجنة متخصصة شملت مختلف الطوائف والسياسيين والمفكرين والخبراء الدستوريين والقانونيين واعتماده من الشعب الذي صوت عليه بنسبة تقترب من الإجماع بلغت 98.4%. من هنا اعتبر الميثاق هو المرجعية السياسية الرئيسة وكذلك الدستور الصادر نتيجة له عام 2002.

---