تأليف : سعاد صالح

لايمكن أن يعيش الإنسان منعزلا عن الآخرين ,فالإنسان بتركيبته كائن اجتماعي لا يستطيع العيش إلا في مجتمع بغض النظر عن السلوك المتبع فيه ,ومن غير الممكن ان يقوم هذا المجتمع دون وجود روابط وعادات وأنماط سلوك تحكمه , وبخلاف ذلك لايمكن ان نفرق بين المجتمع البشري ونظام الغاب . وبوجود الفرد مع الآخر يتكون المجتمع ,ومن هنا لابد من وجود القوانين والأعراف لتنظيم السلوك البشري وحماية الحقوق والممتلكات بوجه الإلزام ,وقبل وجود نظام مأسسي يسن التشريعات كان لابد من الجماعات العشائرية أن تتعايش مع قهر الصحراء وتحمي نفسها بموجب الأعراف الموروثة التي كانت سائدة بينهم, فكانت هي القانون الملزم , ومن جهتنا حاولنا توثيق هذا التراث القضائي ليكون المرجع المفيد لدارسه و لحفظه من الاندثار في وسط يبتعد شيئا فشيء عن عاداته وتراثه الذي يعتبر الأساس في تحديد هويته على هذه الأرض , الكتاب يجمع بين دفتيه تراث الامه في موضوع الاسرة والابناءوتنظيمهما منذ الاذل و قسمت صفحات هذا الكتاب الى ثمانية فصول بحيث أعطى الفصل الأول موجز عن الأصول التاريخية للعشائر العربية ومنها تحدثنا عن العشائر والاسرات وتقسيماتهم من حيث العشائر المستقرة والغير مستقره وايضا المستقله ,ودرسنا في الفصل نفسه العادات العربية وبينا أن للثقافة الشعبية دور مهم في تحديد الهوية . وتحدثنا في الفصل الثاني عن المبادئ العامة للقضاء العشائري وأهمية وجوده في مجتمع يعتمد في الدرجة الأولى على أنماط الأعراف العشائرية كقانون يسوس حياتهم . وتمت محاولة في الفصل الثالث وهي بيان دور الأمن العام والنظام المأسسي في تطبيق العادات العشائرية ودورهم في الإشراف على العشائر الاردنيه , ودور الحاكم الإداري في تطبيق الجلوه العشائرية . ودرسنا في الفصل الرابع الشروط التقليدية للقاضي العشائري ,و أهمية وجود القاضي العشائري بين الجماعة العشائرية ومكانته الاجتماعية كذلك الإجراءات التقليدية للمحاكمة أمامه. وبحثنا في الفصل الخامس في وسائل الإثبات التقليدية ودورها في الإثبات, وبينا أهميتها في تحديد الفاعل في الجرائم الكبرى والصغرى بين الجماعة العشائرية ,وبينا الأشخاص المخصصين لتطبيق هذه الوسائل. وقد تعمقنا في الفصل السادس في دراسة الإجراءات العشائرية للوقاية من الجريمة, وبينا أن للعطوه العشائرية والصلح والوجه والدخاله دور مهم في منع الجريمة وفيها حماية حقيقية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم

---