تأليف : بي جي سلوت

هي دولة عربية تقع في الشرق الأوسط من جنوب غرب القارة الآسيوية، وتحديدًا في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، حيث يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17,818 كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد السكان طبقًا لأخر إحصاء 4,67 مليون نسمة. وجاءت تسمية الكويت إلى تصغير لفظ "كوت" الذي يعني الحصن أو القلعة، وقد شيد بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر ميلادي. تأسست مدينة الكويت عام 1613 وتولى الحكم فيها أسرة آل صباح وهم فرع من قبائل العتوب، وكان غالب سكان الكويت منذ تأسيسها يمتهنون الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية، الأمر الذي ساعد على تحويل الكويت إلى مركز تجاري في شمال الخليج العربي وجعلها ميناء رئيسي لكل من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين. وقد ظلت مهنة الغوص على اللؤلؤ العصب الأساسي للاقتصاد الكويتي حتى عام 1946 حينما بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط. ظلت إمارة الكويت مستقلة عن الحكم العثماني، واستمر هذا الوضع قائمًا حتى عام 1870 حينما منح والي بغداد مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائم مقام وأدمجت إمارة الكويت إداريًا بالدولة العثمانية لتصبح قضاءً تابعًا لولاية بغداد وذلك ضمن سلسلة واسعة من الاصلاحات الإدارية أدمجت على أثرها قطر والأحساء ونجد بولاية البصرة التي بدورها اقتطعت من ولاية بغداد، وعلى الرغم من تلك القرارات التنظيمية لم يتغير شيء على أرض الواقع في العلاقات العثمانية الكويتية فقد كان لقب قائم مقام الذي حمله حكام الكويت ينظر لهُ كمنصب شرفي وتعهدت الدولة العثمانية باستمرار الحكم الذاتي في الكويت. ولم تتواجد أي إدارة مدنية عثمانية داخل الكويت ولا أي حامية عسكرية عثمانية كما لم يخضع الكويتيين للتجنيد في خدمة الجيش العثماني ولم يدفعوا أي ضربية مالية للأتراك. وظل هذا الوضع السياسي قائمًا حتى عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915) والتي أصبحت الكويت في عهده تحت الحماية البريطانية وذلك بعد توقيع اتفاقية الحماية مع الإمبراطورية البريطانية في 23 يناير عام 1899، استغل الكويتيون هذه المعاهدة في بناء وتدعيم وإرساء قواعد الدولة الحديثة، حيث وفرت تلك المعاهدة للكويت الاستقرار السياسي الخارجي إلى حد كبير. لكن في 19 يونيو سنة 1961 أُلغِيَت معاهدة الحماية البريطانية، وتم إعلان استقلال دولة الكويت، وفي 11 نوفمبر سنة 1962 أُصدِرَ الدستور.

---