تأليف : اثي أ. تراور

تصور مؤسسة تربوية لديها بضعة ملايين من الدولارات مرصودة لإصلاح نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس، وعلى مجلس الأمناء أن يقرر ما يقرر ما يريد عمله في ضوء ما يلي: - ما هي مجالات السياسات التي ينبغي تغييرها؟ - ما هي الإجراءات المطبقة في أماكن أخرى؟ نائب رئيس جامعة للشؤون الأكاديمية يطلب منه مراجعة الأنظمة السارية، من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: - ما هي الأحكام المطبقة في تقييم الأداء الوظيفي لدى المؤسسات التعليمية الأخرى؟ - ما هو شكل العقوبات في حال الأداء السيء (الضعيف). - كيف يمكن مكافأة الأداء الوظيفي المتميز؟ في محادثاتهم مع اتحاد أعضاء هيئة التدريس كان الإداريون في جامعة شاملة معينة لأثناء فترة تجديد العقود غير متأكدين من الإجراءات المتعلقة بعقوبات متوسطة لا تصل لحد الفصل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس الذين فشلوا في القيام بما يتطلبه منهم العقد. - ما هي السياسات الأخرى الموجودة لإنهاء لخدمة لسبب ما؟ - ما مدى ارتباط قرار الفصل بالأداء الضعيف؟ طلب من مجلس إحدى الكليات إعادة النظر في العملية المتبعة في قرارات الترقية والتثبيت في الخدمة في ضوء معايير بوير المعدلة (1990 م): - كيف يمكن إعادة تعريف ''مستوى الإسهام العلمي والبحثي للأستاذ الجامعي"؟ - ما مدى أهمية الخدمة في الحصول على الترقية؟ - كيف تقاس هذه المعايير؟ ثمة مؤسسات تعليمية توظف عن طريق إبرام عقود مؤقتة وقد لا تعتمد التثبيت في الخدمة الدائمة. ما هي المقاييس المعتمدة في كلتا الحالتين؟ - ما هي طبيعة هذه المناصب (الرتبة والتسمية)؟ - ما مدى مشاركة عضو الهيئة التدريسية المتقاعد وأثر ذلك؟ - ماذا عن نظام العقود في هذه الحالة؟ وما هي السياسة المتبعة في هذا الشأن في المؤسسات التعليمية التي لا تعتمد نظام يسمح بتثبيت التقاعد دون الحاجة إلى تجديد عقده.

---