تأليف : محمد أحمد المتيوتى

الخصخصة في الآونة الأخيرة تعتبر وسيلة رئيسية للنمو وحل المشكلات الاقتصادية المستعصية التي تعاني منها الدول على نطاق واسع. فمنذ بداية القرن العشرين والعالم يبحث عن تطبيقات جادة لنظريات اقتصادية وأساليب إدارية توصل إلى الرفاهية المنشودة. بعض من تلك النظريات كان ينادي بأن آليات السوق تحقق الرفاهية من خلال المنافسة التي ترعى الأفضل (وقد مثَّل ذلك الفكر الرأسمالي)، وبعضها الآخر كان ينادي بأن على الدولة أن تزيد النشاط الاقتصادي من خلال القطاع العام (الفكر الاشتراكي)، وهنا يأتي التخطيط المركزي بديلاً لقوى آليات السوق. ولقد أضحت الخصخصة أهم ظاهرة اقتصادية في بداية الألفية الثالثة، ولكن رغم تطبيقاتـها التي تجاوزت العقود إلا أنـها ما زالت الظاهرة هذه الأكثر نقاشاً، حيث أن هناك من يعارضها باعتبارها مفروضة أو موصى بـها من جهات خارجية، والبعض الآخر يقف جانبها باعتبارها رد فعل على مستوى الأداء غير المرضي للقطاع العام وسوء إدارته. وعلى الرغم من أن بعض الدول النامية بدأت بانتهاج الخصخصة منذ فترة وعقب سنوات طويلة من سيطرة القطاع العام على مجمل النشاط الاقتصادي والأداء غير المرضي إلا أن آليات التنفيذ -التي توصل الخصخصة إلى أهدافها- بقيت إلى الآن دون الطموح. ولكي تكون الخصخصة في نشاطاتـها وأهدافها العامة متوافقة ومتناسقة مع السياق العام لأهداف التنمية العامة في البلد، فلا بد أن يكون هناك دور توجيهي-ولو من بعيد- لإدارة الدولة العامة. إذن ما هو نوع النظام الإداري المطلوب لإدارة النشاط الاقتصادي في ظل الخصخصة كي يكون ضمن هذا السياق. هذا ما يحاول أن يناقشه الكتاب في آليات النظام الإداري في ظل الخصخصة.

---