تأليف : يوسف إبراهيم يوسف

ان اختلاف الظروف والبيئات والثقافات والإمكانيات لمل يجب أخذه بالحسبان، عند اختيار أنموذج إنمائي، يتحدد فيه إسهام كل من الفرد والدولة في جهود التنمية الاقتصادية. لقد غدت مشكلة الديون الخارجية مستغرقة لجهودنا حتى لقد غطت على المشكلة الأصلية وهي مشكلة التنمية الاقتصادية وأصبحت التنمية مطلوبة لا لرفع مستوى معيشة الشعوب وإنما للتمكن من خدمة الديون. الأموال العربية المتدفقة إلى الخارج بلغت خلال الفترة من 1973 م – 1988 م (455.5 بليون دولار ) وأن معظم هذه الأموال ذهب إلى أمريكا 21 بالمئة إنكلترا 14 ودول أوروبية 20 والشرق الأقصى 18 والباقي لدول أخرى. إن أول ما يجب على الدولة هو أن تسعي إلى جعل الفوائض الموجودة حاليا تطمئن إلى توطينها في بلادها. وعودتها من مهجرها، وذلك بتأمينها على نفسها، وفتح فرص الاستثمار أمامها. البنوك الإسلامية مهيأة للقيام بدور بالغ الأهمية ف تعبئة العفو المالي عند المسلمين ثم توظيفه بما يحقق التنمية الاقتصادية للمجتمع الإسلامي. إن فكرة إنفاق العفو تتلخص في تجنيد مختلف الطاقات وتوجيهها إلى إشباع الحاجات وفاء بفروض الكفاية. من منطلق الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجبات.

---