تأليف : منذر الفاخري

تضمن الرواية تنظيمًا شاملًا لمكافحة الجريمة الإرهابية وتمويلها والتريوج لها.. وتضمن باب الأحكام الموضوعية ، فصلًا أول، يشمل الاحكام العامة التي تضمن التعريفات المطبقة على القانون، ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان، وتحديد وسائل الاشتراك في الجريمة وتقرير عقوبة على التحريض والشروع في الجرائم الارهابية، وموانع المسئولية بالنسبة للقائمين على تطبيق احكام القانون في احوال وجود الخطر والضرورة وبالقدر اللازم لدفعهما القانون تضمن أيضاً تنظيما لحالات الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة . وألزم القانون المحكمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، ان تقضى في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة. ومعمول بجميع الضمانات الدستورية والقانونية ااجرائية والموضوعية امام هذه المحكمة ، من ضرورة حضور محامي الى كفالة عدالة الاجراءات والطعن على الأحكام. حتي تكون الرواية كاملة الأجزاء موجهة ضربة قاضية للإرهاب ومن يتبعونه هو وأسلوبه المميت وسنكتمل الأحداث قي تسلسل بسيط تدور حوله الأحداث.........

---