تأليف : ديريك هيتر

تاريخ المواطنة المصطلح الأكثر رواجاً في عصرنا الحالي، وقد سعى المؤلف ديريك هيتر ليؤرخ للمواطنية التي اعتبرها تحدد علاقة الفرد، ليس بفرد آخر كما هي الحال بالنسبة إلى الأنظمة الإقطاعية والملكية والاستبدادية، ولا بمجموعة كما في القومية، ولكن بفكرة الدولة التي يكون فيها الأشخاص مستقلين ومتساوين في أوضاعهم الشرعية، وهو ما يولد فيهم الإحساس بالمسؤولية ويكرس انتماءهم إلى الوطن. تضمن الكتاب، الموزَّع على ستة فصول وخاتمة ومصادر ومَراجع وفهارس هجائية، مسحًا شاملاً، سلسًا وممتعًا، لأنماط المُواطِنيَّة، منذ الأزمنة القديمة، بدءًا بمُواطِنيَّة إسبارطة وأثينا وروما، مرورًا بالمُواطِنيَّة في القرون الوسطى وعصر الثورات في أوروبا وأمريكا، وصولاً إلى المُواطِنيَّة بأشكالها المعاصرة ومقولاتها وخصوصياتها الوطنية. ومن مزايا الكتاب أن عرضه للمسار التاريخي للمُواطِنيَّة جاء وصفيًّا وتحليليًّا من خلال المقارنة، مبتعدًا عن أيِّ منحًى إيديولوجي أو أية أحكام مسبَّقة. وبالرغم مما يطمح إليه ديريك هيتر في مؤلفه الذي ترجمه كل من آصف ناصر ومكرم خليل، فإنه بتغاضيه عن ظاهرة المواطنية في الشرق، يكون قد حاد عن مبتغاه الذي عبّر عنه بقوله "إنه لم يصدر على ما أعلم، كتاب واحد يستعرض التاريخ الكامل للمبادئ والممارسات الخاصة بالمواطنية خلال مسارها التاريخي الكامل". ويختتم المؤلِّف الكتاب بشرح التحديات والإشكالات التي تتصل بالمُواطِنيَّة في ضوء العولمة والتحولات العالمية الحالية الكبرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك طروحات ما سُمِّي بـ «المُواطِنيَّة العالمية»، اللافتة للنظر، والحركات التي تبنَّتْها، رافعةً شعاراتٍ من نحو «العالم كله بلدنا» (على غرار الرواقيين) و«الجبهة الإنسانية لمُواطِني العالم» التي وضعت ما سُمِّي «سجل مواطني العالم» الذي تبنَّاه نحو 800 ألف مؤيِّد دَعَوا إلى تشكيل ما سمُّوه بـ«حكومة فيدرالية عالمية» ذات برلمان منتخَب. وفي ضوء طبيعة هذه المعالجة وما اقترنت به من إثباتات تاريخية، اعتبر بعض كبار النقاد والأكاديميين أن الكتاب «جعل التاريخ في بنية واحدة»، على حدِّ قول البروفسور كارين زيڤي (جامعة جنوب كاليفورنيا)، في حين قال عنه الدكتور إيان ديڤس (جامعة يورك) إنه «استعراض ممتاز للمُواطِنيَّة يتسم بالعمق وبالتماسك، وهو كتاب آخر ممتاز من المراجع الرائدة في هذا المضمار». ويعتبر المؤلف أن من الغريب حقاً أن تكون إسبارطة المنشأ لفكرة المواطنية، التي نربطها الآن بشكل أساسي بفكرة الحقوق الليبرالية النفعية، وممارستها وإجراء المناقشات السياسية المستفيضة. فصورة إسبارطة المعروفة غير جذابة وفق المنظور الحديث. وصفها أحد المختصين البريطانيين باعتبارها "دولة عسكرية توتاليتارية"، تُخضع السكان المستعبدين لسيطرتها بالترهيب والعنف. مع ذلك ثمة اعتقاد راسخ بأن مشترعاً اسمه ليكور غوس وضع إطاراً لبنية من الإصلاحات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية في أوائل القرن الثامن قبل الميلاد، حيث أنتجت هذه الإصلاحات طرازاً مواطنياً، له عدد من الأوجه المتشابكة، جميعها أساسية لنمط المواطنية الاسبرطي، وهذه الأوجه هي: مبدأ المساواة، امتلاك جزء من الأراضي المشاعة، والاعتماد الاقتصادي على عمل العبيد، ونظام صارم للتربية، والتدريب، إضافة إلى تناول الوجبات في موائد جماعية، والخدمة العسكرية، وميزة الفضيلة المدنية، والمشاركة في حكومة الدولة. على خلاف المواطنية الاسبرطية فإن المواطنية الرومانية مرت بتطور تدريجي، أكثر مرونة من الحالة اليونانية، إذ أقام الرومان مواطنية من درجات متنوعة، وأتاحوا الفرصة للعبيد للتنعم بكرامة المواطن، ونشروا اللقب بكثير من السخاء للأفراد ولمجتمعات بأكملها، في الوقت المناسب، فتعدّوا نطاق المدينة، إلى أقاصي "إمبراطوريتهم العالمية". كما اتسمت المواطنية الرومانية بحسب المؤلف، بوجود توازن بين الواجبات والحقوق، وبوجود تمييز بين القضايا الخاصة والقضايا العامة أو السياسية. تتمثل القضايا الخاصة في حقوق كالزواج من عائلات المواطنين الآخرين، وحق التعامل التجاري مع مواطن روماني آخر، وهي حقوق محرّمة على غير المواطنين، كما أن الضرائب المحصّلة من المواطنين كانت أخفّ من تلك المفروضة على غير المواطنين. إلى ذلك، فمع انتشار المواطنية عبر أقاليم ما وراء ايطاليا وخصوصاً في الحقبة الإمبراطورية، كان المواطن يتمتع بالحماية من سلطة حاكم الإقليم. على سبيل المثال، إذا وُجّهت أية تهمة إلى المواطن، كان في إمكانه المطالبة بحقه في عقد المحاكمة في روما، وتتمثل القضايا العامة في ثلاث مسائل: الحق في التصويت لأعضاء الجمعيات والمرشحين للمناصب السياسية (كبار المسؤولين الرسميين كالحكام وكبار المسؤولين القضائيين)، والمشاركة في الجمعيات وتولي مناصب المسؤولين الرسميين، رغم أن التقسيمات الطبقية في الممارسة حالت دون مساواة حقيقية في الفرص. مع حلول القرن الخامس بعد الميلاد كانت الإمبراطورية الرومانية في الغرب قد انهارت، وبدأت تقوم على أنقاضها ممالك متفرقة، ومع غياب هذه الإمبراطورية، لم يعد هناك مواطنية رومانية، إذ بالرغم من أن الإمبراطورية بقيت في الشرق بشكل أو بآخر لكنها كانت تحت عباءة الأوتوقراطية البيزنطية. في الوقت نفسه كانت المسيحية تنشر معتقدها وهيكلتها الأبرشية. هذا، تقريباً ما كان الوضع عليه بوضوح دراماتيكي بحسب ديريك هيتر، فالنظرة المسيحية إلى الحياة مثلها مثل كل ديانة سماوية، جاءت مختلفة بشكل لافت عن المعتقدات القديمة التي أثّرت في مفهوم المواطنية. كان القدامى يؤمنون بأن الحياة الفاضلة ينبغي أن تتبع في المجتمع الذي يعيش فيه المرء مع إخوانه. أما المسيحية فعلّمت، على العكس من ذلك، أن العالم الدنيوي فاسد ولا إمكان لعودته إلى الصلاح، فالحياة الصالحة على هذه الأرض لا يمكن أن تكون إلا تحضيراً تقريبياً وغير واف لحياة الآخرة الصالحة في ملكوت السموات. مع مرور الوقت تحررت مدن إيطالية كفلورنسا من سلطان الإمبراطور الروماني المقدس، ومن الأسياد المحليين العاديين أو الإكليريكيين التابعين له، وأصبحت مجتمعات متضامنة صغيرة (كومونات) بسلطاتها السياسية والقضائية الخاصة والصلاحيات التنفيذية المنوطة بالحكام (القناصل)، واكتملت هذه العمليات في معظمها مع حلول القرن الثاني عشر. يعرض الكاتب في مؤلفه مجمل آراء مفكري النهضة الذين تناولوا مسألة المواطنية، ومن بينهم في فرنسا مكسيمليان روبسبير الذي قدّر له أن يجسد الثورة من خلال ابتكاره شعار "الحرية، المساواة، والإخاء" والتزامه العميق مفهوم روسو للإرادة العامة ومثال الفضيلة المدنية. كما يلقي المؤلف الضوء على مسألة بالغة الأهمية في الدولة الفيدرالية حينما يُهدد الانتماء الجهوي الانتماء الوطني بقوله: "ليست المحافظة على الهويتين المدنيتين التوأمين مسألة تدابير دستورية وسياسات حكومية فقط، بل تعود أيضاً، إلى استعداد المواطن للتسليم بالولاء الفعال لكلتا الطبقتين: فالإفراط في الحس بالولاء للدولة المركزية يضعف النزعة العاطفية للمقاطعة أو الولاية، كما أن العكس يقوّض مركزية السلطة للدولة نفسها. وفي الحقيقة، فإن قوة المصالح المحلية، وبخاصة حين تدعم بالتميز الثقافي والإثني، كان مؤداها، أن الحالة الثانية قد أفرزت توتراً شديداً على سلامة وحدة عدد من الدول، في القرن العشرين، وهذا ما أفضى، مثلاً، إلى اندلاع الحرب الأهلية في نيجيريا، وإلى تجزئة باكستان، والاتحاد السوفيتي، ويوغوسلافيا، وإلى أنظمة لا مركزية في دول أوروبية غربية بما فيها اسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة". وبعد أن يتطرق ديريك هيتر إلى المواطنية في كل من كندا والولايات المتحدة يتساءل عن طبيعة المواطنية الأوروبية التي يعتبرها حديثة نسبياً وتطورت من خلال تأسيس حقوق الإنسان الأوروبي، وتأطير المواطنية الرسمية للاتحاد الأوروبي من ضمن هيكلية مؤسسة بمعاهدة ماستريخت عام 1993. في الختام يبقى ابتعاد هيتر عن ذكر تعريف أو إشارة لمواطنية عربية نشأت في أي قطر عربي مدعاةً للتساؤل، ولعل الربيع العربي الذي يجتاح بلادنا هو الإجابة الأبلغ على هذا التساؤل.

---