الديمقراطية التوافقية هي أحد النماذج المقترحة لمعالجة مسألة المشاركة في المجتمعات التعددية، فهي خلافاً للديمقراطية التمثيلية، لاتستند الى عناصر التنافس في البرامج والاستراتيجيات، والاحتكام الى منطق الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة، والإعتماد المتواتر على إسلوب الاقتراع أو الانتخاب، بل تعتمد أساساً على مواصفات بناء التحالفات الكبيرة التي تضمن للمكونات الاساسية فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار من أعلى هرمه الى أسفله من دون الخضوع لسلطة الأغلبية. اذ تحتفظ الاقلية بحق النقض أو الاعتراض ما يجعل قدرتها على مواجهة الاغلبية وتجنب هيمنتها متاحة وممكنة على صعيد الممارسة وهو ما لاتتيحه الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من إعترافها بشرعية المعارضة وضمان حقوقها الدستورية في النشاط والعمل من أجل التحول الى أغلبية بدورها. ولابد من التأكيد هنا أن مصطلح الديمقراطية التوافقية ليس من الضروري أن نعتبر أن تطبيقه في العراق معياراً لنجاحه أو فشله لعدة أسباب منها: غياب قانون الأحزاب، والرؤية السياسية الواضحة للحركات السياسية أو الافراد، ويختلف كثيراً عن دول الغرب في التطبيق على الأرض. فالتعددية في الغرب هي تعددية حزبية حقيقية، وتعني التعددية في البرامج السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهذه التعدديات هي تعددية في الفكر السياسي، الذي يخضع لأنظمة الحكم الرأسمالية الديمقراطية المتبناة في البلدان الغربية، فلا علاقة لهذه التعددية بالقبلية والعشائرية، أو بالأعراق والطوائف، ولا علاقة لها بالأديان والمذاهب، بل تسير في أجواء المبدأ الرأسمالي الذي تسود القناعة به في بلاد الغرب لتثبيت هذا المبدأ وتطبيقه بقوة. ولكن التعددية في العراق اليوم ليس كما أسلفنا، فهو لم يعرف سابقاً ومنذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 تجربة ديمقراطية حقيقية أو خبرة سياسية لدى الطبقة السياسية الموجودة أو المواطن الاعتيادي على حد سواء، وهذا أدى بالنهاية إلى الوقوع في فخ "وهم التعددية" الذي يُفهم في مجتمعاتنا على أنه هدم للهوية الوطنية الواحدة، أو تفوق مجموعة على أخرى لم تصل للحكم سابقاً في عهد الحكم الشمولي، وصراع الهويات هذا بطبيعة الحال جزء من التغذية الطويلة للفكر الاجتماعي لفترة المد القومي والاشتراكي الذي ترسخ في عقول الكثير من العراقيين، ولا يمكن بين ليلة وضحاها أن يتقبلوا فكرة التعددية في وطن الأمة الواحدة!!. وهذه المشاكل السياسية بالحقيقة ليست مُقتصرة على العراق وحده بل على جميع الدول المشابهة في التكوين المتنوع والمليء بالانقسامات التاريخية العميقة بين مكوناته والتي تظهر عادة في فترة الفسحة الديمقراطية بعد حكم الدكتاتورية، يذكر آرنت ليبهارت في كتابه الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد، عن الانقسامات العميقة بين قطاعات من السكان وغياب الإجماع الموحِّد لها. وتتعامل الأدبيات النظرية حول التنمية السياسية، وبناء الأمة، والتحول الديمقراطي في الدول الجديدة مع هذا الواقع بطريقة ملتبسة لافتة.

تحميل وقراءة أونلاين كتاب الديمقراطية التوافقية pdf ، تصنيف الكتاب كتب عالمية مترجمة والمؤلف آرنت ليبهارت، تحميل برابط مباشر وقراءة الديمقراطية التوافقية أونلاين، تحميل الديمقراطية التوافقية pdf بروابط مباشرة مجانا، كتاب الديمقراطية التوافقية مصور للكبار والصغار للموبايل أندرويد وأيفون، تحميل كتاب الديمقراطية التوافقية pdf للتابلت والكمبيوتر وللكندل تحميل مجاني، وتقييم ومراجعة على كتاب الديمقراطية التوافقية فى مكتبة مقهى الكتب.