تأليف : حمود صالح قاسم

رسالة ( دكتوراه ) - جامعة ام القرى ، 1422 هـ لقد تم تقديم هذه الرسالة لأستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في أصول الفقه، ويدور موضوع هذه الرسالة حول ( الحكم التكليفي والتطبيق عليه من سورتي البقرة والنساء في المعاملات المالية والوصايا والمواريث ) يدور حول دراسة القواعد الأصولية الخاصة بالحكم التكليفي. ثم تطبيق هذه القواعد في أحكام المعاملات المالية المشروع منها والممنوع، وأحكام الوصايا والمواريث. ومن محتويات هذه الدراسة : الباب الأول : التعريف بالحكم التكليفي. والفصل الأول : في تعريف الحكم التكليفي، وتقسيمه باعتبار نفسه، وتعريف الحكم في اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء، والاعتراضات الواردة على تعريف الحكم. والفصل الثاني : علاقة الحكم التكليفي بالمكلفين والفرق بينه وبين الصحة والفساد، وهل الحكم يتعلق بالموجودين من بني الإنسان. والفصل الثالث : في تقسيم الحكم التكليفي باعتبار وصوله إلينا، والحكم التكليفي الثابت بدليل قطعي. أما الباب الثاني تناول: تطبيق الحكم التكليفي في المعاملات المالية، ويشتمل على الفصل الأول : في أحكام البيع وأكل أموال الناس بالباطل، وبيان أهمية التبادل التجاري بين الأفراد والشعوب والدول. والفصل الثاني : في الديون. وفي التداين ومدى حاجة الناس إليه قديما وحديثا. والفصل الثالث : في أحكام المواريث، والحث على تعلم أحكام علم المواريث وبيان فضله. وفي أحكام الوصايا. وفي أحكام الديون المتعلقة بالتركة. وفي أحكام الورثة. وفي حكم ميراث الإخوة لأم. وفي حكم إعطاء السفهاء الأموال. وفي أحكام أموال اليتامي.

---