تأليف : محمد اقبال مسعود

قال الباحث محمد إقبال مسعود أنه إختار هذا الموضوع "الإجماع السكوتي.. دراسة وتطبيقًا" لنيل درجة "الدكتوراه" في أصول الفقه من جامعة أم القرى، تحت إشراف فضيلة الدكتور حسن أحمد مرعي . وأراد أن يبرز لنا جانب مهمٍّ من جوانب الإجماع الذي يعد المصدر التشريعي الثالث, فقد ظلَّ الإجماع السكوتي محلَّ نقاشٍ بين قبول وتأويل، فنرى أثره في المسائل الفقهيَّة والاحتجاج به عند بيان سبب الترجيح، ولكنَّه مع هذه الأهميَّة يحتاجُ إلى دراسة مفصَّلة حول تعريفه والمراد به، ومدى علاقته بالإجماع، مع تحديد السكوت المعتبَر شرعًا. ولذلك كتب هذه الرسالة، فشتملةٌ على قسم أصولي دراسي، وقسم فقهي تطبيقي، والرسالة مُوزَّعة على خمسة أبواب وخاتمة والفهارس. فعرض لنا في الباب الأول: في تعريف الإجماع لغةً واصطلاحًا، وفي أركان الإجماع وشروطه وأقسامه، وفي بيان أدلَّته من الكتاب والسُّنَّة. والباب الثاني: في الإجماع السكوتي؛ في تعريفه وشروطه، ومذاهب العلماء فيه، وبيان الراجح. والباب الثالث: مخصَّص لبيان التعارُض بين الإجماع السكوتي وغيره من الأدلَّة الشرعيَّة، مع بيان الحكم. والباب الرابع: هو بيان المسائل التي ادُّعي فيها الإجماع لقول البعض وسكوت الآخرين، وذكرتُ منها حوالي 200 مسألة. واختار في بحثه 50 مسألة لبيان تطبيق الإجماع السكوتي نفيًا وقبولاً وتأويلاً، مع بيان موقف العلماء معارضًا وموافقًا. وختم رسالته ببيان أهمِّ نتائج الرسالة، وهي: إنَّ الإجماع السكوتي إمَّا هو سكوت مَقرون بالرضا، فهو إجماع بلا نزاعٍ، وإمَّا هو مقرونٌ بالإنكار، فهو مرفوض إطلاقًا، وإمَّا هو مجرَّد عن الرضا والإنكار، فهو إجماع عند البعض أو حجَّة عند الأكثرين، ولكنه مُعتَبر يقينًا إذا قُيِّدَ بقيود وتحقَّقت فيه بعضُ العلامات، وفي هذه الحالة هو دليلٌ ظني، لكنَّه مقدَّم على الآحاد والقياس. وإنَّ مثلَ هذا الإجماع قد وُجِدَ قبل استقرار المذاهب، ووجودُه الآن لا يكون بهذا الشكل إلا إذا علم ببلوغ الجميع وعلم عن رضا بعض قولاً أو فعلاً عن طريق المجامع الفقهيَّة والمجلات الفقهيَّة مع سُكوت الباقين. وألحق الباحث بالرسالة فهارس الأعلام والمصادر والأحاديث والموضوعات.

---